[ April 16, 2008 ] ضرورت وجود مرجع قانونی برای جرایم رایانه‌ای

یک استاد دانشگاه و حقوقدان گفت: وجود یک مرجع قانونی و نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و جرایم رایانه‌ای ضروری است.محمود بیات در گفت وگو با مهر با اشاره به پیش‌نویس سند قانون جرایم رایانه‌ای گفت: در سند قانون جرایم رایانه‌ای تعریف جرایم اینترنتی بر دو نوع محدود و کلی آمده است. جرایم رایانه‌ای محدود به جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ دهد گفته می‌شود که بر اساس این دیدگاه اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را در زمره جرایم سنتی هم می‌شود قلمداد کرد.

وی اضافه کرد: در تعریف گسترده هر فعل یا ترک فعلی که «از طریق» یا «به کمک سیستم‌های رایانه‌ای» رخ دهند جرم رایانه‌ای قلمداد می‌شود و از این دیدگاه هم جرایم به 3 دسته تقسیم می‌شوند.

1- رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرایم، رایانه و تجهیزات رایانه‌ای، موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند.

2- رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک، گواهینامه و ... استفاده می‌شود.

3- جرایم محض رایانه‌ای: دسته سوم جرایم محض جرایمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر «مجازی» اتفاق می‌افتد.

این حقوقدان اظهار داشت: در ایران تعاریفی که در پیش‌نویس جرایم کامپیوتری آمده است جرم‌ها را به جرم‌هایی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری (تغییر، محو، متوقف‌سازی، ملاحظه در خطوط ارتباطی و ...) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیر قانونی و ... تقسیم کرده و مجازات‌هایی هم برای برخورد با این جرایم درنظر گرفته است.

وی اضافه کرد: نکته قابل تامل در خصوص جرایم اینترنتی این است که در سال‌های گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایت‌های اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرایمی که به واسطه اینترنت رخ می‌دهد قانون مطبوعات بوده است و دلیل این تصمیم هم این بود که شبکه‌های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می‌کنند نوعی نشریه محسوب می‌شوند.

بیات خاطر نشان کرد: بر اساس این تصمیم‌گیری برخی از جرایم اینترنتی و جرایمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می‌دهد قابل پیگیری و مجازات است ولی اقسام دیگر تخلفات اینترنتی مانند اغفال و کلاهبرداری‌های اینترنتی، سرقت‌های هویتی و هک سایت‌ها در کشور با کمبود قانون روبرو است.

وی با اشاره به وجود برخی قوانین در دیگر کشورها به خصوص در مورد هکرها گفت: هکرها در برخی از کشورها طبق قوانین شناسایی و روانه زندان می‌شوند ولی در کشور ما برای هک قانون خاصی نداریم و تنها افراد متضرر می‌توانند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایت برای رسیدگی اقدام کنند.

این استاد دانشگاه نکته اساسی در جرائم اینترنتی را حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی دانست و افزود: در برخی اوقات جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام می‌شود در حالی که جرم‌انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیایی است.

در مواردی بر اساس ماده 5 قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرایم ارتکابی خارج از کشور که در سال 1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، هر ایرانی و یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب تخلف شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات‌هاي اسلامی مجازات می‌شود.

وی ادامه داد: اما متاسفانه ما در کشور هم با کمبود قوانین و هم با کمبود نیروی متخصص و کارشناس در جهت تعیین مجازات‌ها و بررسی دقیق تخلفات روبرو هستیم. بیات در ادامه سخنان خود گفت: در حال حاضر پیش‌نویس مبارزه با جرایم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون در آید که امیدواریم این لایحه هر چه سریع‌تر اجرایی شود.