[ September 07, 2006 ] مديريت بخش خصوصي بار سنگين ...

هموطن:ابلاغيه مقام رهبري در مورد بند "ج" و بند "ب" سياست‌‏هاي كلي نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسي در ذات خود دو هدف مهم و عمده كوچك‌‏سازي و عدم گسترش دولت را در بر دارد.
سيامك عدالتخواه، عضو شوراي مركزي سازمان نظام صنفي رايانه‌‏اي كشور, در اين باره گفت: براي هر تحولي در اين وسعت با توجه به زيرساخت‌‏هاي فكري و اجرايي مسوولان دولتي كه تا اين زمان دولت را در تمامي امور مجري مي‌‏دانند...

كاري بس دشوار است ؛ زيرا تاكنون چنين برداشتي از اصل 44 قانون اساسي در بين مديران وجود نداشته و هيچ‌‏گاه طرف مقابلي براي خود نديده‌‏اند.
به گفته وي, در واگذاري اداره امور به بخش‌‏هاي مختلف نياز به تغيير نگرش وجود دارد و مجريان اجرايي اين اصل از قانون اساسي، خود بايد به اين اصل اعتقاد داشته باشند. آيا مي‌‏پذيرند اموري كه تا اين لحظه به دست داشتند به بخش ديگري واگذار شود؟ اينك كه در ابتداي راه كوچك‌‏سازي هستيم, بايد براي عدم گسترش، برنامه داشته باشيم تا دوباره دچار اين آفت نشده و در جايگاه اول قرار نگيريم. عضو شوراي مركزي سازمان نظام صنفي رايانه‌‏اي كشور, ادامه داد: نياز به فرهنگ‌‏سازي بر اساس چارچوب الگوهاي ايران اسلامي بدون الگوبرداري از ساير دولت‌‏ها احساس مي‌‏شود ؛ زيرا بايد بستر پياده سازي اصل 44 را بدون توصيه و نگاه به غير آماده كنيم. تجربه نشان داده است, فرهنگ‌‏سازي و بسترسازي بدون مطالعه آينده‌‏اي ندارد. بنابراين, در اين راستا بايد از افكار , عقايد و تجربيات بخش خصوصي بهره‌‏وري لازم به عمل آمده و دولت بخش خصوصي را در كنار خود و نه در مقابل خود ببيند.
وي, در مورد چگونگي تحقق اين ابلاغيه اظهارداشت: بخش خصوصي يعني مردم و بنا به فرمايشات مقام معظم رهبري بايد كار مردم را به مردم واگذار كرد. اگر مردم در تمام صحنه‌‏ها حضور دارند. پس در اين صحنه هم حضور مردم امري لازم و بديهي است. براي تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري بايد دولت خود را جزيي از مردم ببيند و اين فرهنگ را در كليه بخش‌‏هاي خود تسري دهد.
عدالت‌‏خواه, ادامه داد: ما اعتقاد داريم مديريت بخش خصوصي راندمان بهتري براي كشور به همراه خواهد آورد. مديريت بخش خصوصي بار سنگين وظايف دولت را كم مي‌‏كند و در آينده حركت به سمت جلو را شتاب خواهد داد.
وي, اراده و عزم مديران دولتي, باور داشتن بخش خصوصي به عنوان پتانسيل كارآ، فرهنگ‌‏سازي ملي، تضمين سرمايه‌‏گذاري، پروژه‌‏اي ديدن خصوصي‌‏سازي، فراهم‌‏سازي بستر مناسب براي اجرا، عدم دخالت در اجراي امور از سوي دولت به عنوان يك كنترل كننده و نه ناظر و حمايت در چارچوب قانون را از جمله پيش‌‏نيازهاي تحقق خصوصي‌‏سازي در كشور بر شمرد.
عضو شوراي مركزي سازمان نظام صنفي رايانه‌‏اي كشور, اضافه كرد: مهمترين مساله در امر خصوصي‌‏سازي اين است كه از بدنه دولت شركت خصوصي به وجود نيايد. در ساليان گذشته براي جذب بودجه شركت‌‏هاي يك‌‏شبه به وجود مي‌‏آمد.
بنابراين, مي‌‏توان تصور كرد كه عاقبت پروژه‌‏ها چه خواهد شد. همچنين, براي اجراي خصوصي‌‏سازي وجود ناظر براي بررسي نحوه كار ضروري است. براي تحقق اين امر وجود گروهي به عنوان ديده‌‏بان از تخصص‌‏هاي مختلف كه از بطن بخش خصوصي به وجود آيد, احساس مي‌‏شود.
وي, با اشاره به نقش سازمان نظام صنفي رايانه‌‏اي در اجرايي شدن اين پيام, گفت: از آنجا كه سازمان نظام صنفي از بطن مردم تشكيل شده و كار اين سازمان كاملا تخصصي و كاربردي است، همچنين سابقه مديريتي و تشكيلاتي درخشاني داشته و با حدود سه هزار عضو، تشكيلاتي است كه در سراسر ايران فعاليت منسجم دارد، بنابراين, در چارچوب فعاليت‌‏هاي خود در تمامي صحنه‌‏هاي تصميم‌‏سازي، تصميم گيري، كنترل و نظارت بايد حضور داشته باشد.